يتناول هذا الدليل القانون والإجراءات في تركيا.
إجابة موجزة
قرار الترحيل وقرار الاحتجاز في مركز الترحيل إجراءان منفصلان. ولأن مهلة الطعن في قرار الترحيل سبعة أيام، ينبغي فحص القرار كاملًا وسجل تبليغه دون تأخير.
ما القرار الذي تم تبليغك به؟
قد يتضمن الملف رفض إقامة أو منع دخول أو قرار ترحيل أو قرار احتجاز إداري. وصف جميع هذه الإجراءات بكلمة «ترحيل» لا يكفي لتحديد طريق الطعن. يجب قراءة تاريخ القرار وأسبابه والجهة التي أصدرته وسجل تبليغه معًا. عند عدم فهم القرار أو طريق الاعتراض، ينبغي بيان الحاجة إلى الترجمة والمساعدة القانونية دون تأخير.
مهلة السبعة أيام وإبلاغ الجهة الإدارية
تجيز المادة 53 من القانون رقم 6458 للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ القرار. ويُبلَّغ أيضًا مصدر القرار بالتقدم إلى المحكمة. يُحسب اليوم الأخير وفق التبليغ الفعلي وملف القضية، لا وفق مثال عام على الإنترنت. لا ينبغي افتراض أن أي طلب يُقدَّم إلى الإدارة يوقف هذه المهلة الخاصة.
أثر الدعوى وحدوده
مع مراعاة رضا الأجنبي، ينص القانون على عدم تنفيذ الترحيل خلال مهلة رفع الدعوى، وعند اللجوء إلى القضاء حتى انتهاء المحاكمة. لا يعني ذلك كسب الدعوى أو منح إقامة جديدة. إنهاء الاحتجاز الإداري مسألة مستقلة، ويُراجع أمام قاضي الصلح الجزائي التركي (sulh ceza hâkimliği). يجب الاحتفاظ بإثبات رفع الدعوى وإبلاغ الإدارة بها.
شرح مخاطر الإعادة بوقائع شخصية
يُقيَّم مبدأ عدم الإعادة والحالات التي لا يجوز فيها إصدار قرار ترحيل بحسب ظروف الشخص وبلد الإعادة. قد تكون الحالة الصحية والروابط الأسرية وطلبات الحماية السابقة وأدلة التهديدات المحددة مهمة. ينبغي شرح صلة معلومات البلد العامة بتجارب الشخص نفسه. لا تضمن وثيقة منفردة نتيجة معينة. يشرح هذا الدليل الإجراءات التركية العامة؛ أما المهل والطلبات الخاصة فتحتاج إلى فحص الملف.
قائمة التحضير قبل المقابلة
- قرار الترحيل كاملًا وسجل تبليغه
- جواز السفر ووثائق الإقامة أو الحماية والطلبات السابقة
- أدلة الصحة والروابط الأسرية والمخاطر الشخصية
الأسئلة الشائعة
هل مهلة الطعن في الترحيل خمسة عشر يومًا؟
وفق النص الحالي للمادة 53 من القانون رقم 6458، المهلة سبعة أيام من التبليغ. لا ينبغي الاعتماد على النصوص القديمة.
هل رفع دعوى الترحيل يؤدي تلقائيًا إلى الإفراج؟
لا. الاحتجاز الإداري إجراء مستقل، ويُطلب فحصه أمام قاضي الصلح الجزائي.
المصادر والأحكام ذات الصلة
- قانون الأجانب والحماية الدولية التركي رقم 6458
- المادة 36 من القانون رقم 7533 — الجريدة الرسمية، 30 نوفمبر 2024
مراجعة المصادر وإعداد النص: 17 أكتوبر 2026. قد تتغير التشريعات والممارسة؛ وينبغي مراجعة النص النافذ والظروف الفعلية بصورة مستقلة قبل تقديم الطلب.
هذا المقال منشور توعوي عام من Hukukofis، وليس رأياً قانونياً فردياً من محامية أو ضماناً للنتيجة. وللاطلاع على المؤهل الدراسي المؤكد لمحامية المكتب، راجعوا صفحة محاميتنا للمزيد من المعلومات.